اكد نائب المدير العام لشؤون البناء والرقابه في بلديه الكويت المهندس احمد الصبيح ان المساحات المعمول بها حاليا في نظام السكن الخاص كافيه ولا تحتاج الى تعديل وقال الصبيح فيه مذكره ورفعها لمدير عام البلديه بشان تطوير وتحديث قانون البناء بان اداره البناء تقوم دائما بدراسه تطوير وتحديث قوانين البناء في جميع مناطق الكويت من حين لاخر ويجب حسب التسلسل الوظيفي وبناء على التوصيات بعدم رفع تقارير من الاداره بتطوير انظمه البناء الا بناء على اقتراح او طلب من اعضاء المجلس البلدي لذا يتم الاحتفاظ بهذه الدراسات بالاداره الحين الطلب منها عمل الدراسات اللازمه واوضح الصبيح انه بخصوص احتياجات المواطنين من حيث زياده مساحه البناء عما هو مسموح به في النظام الحالي فان المساحات المعمول بها حاليا في نظام السكن الخاص كافيه جدا ولا تحتاج الى تعديل الا في نسبه الادوار فنقترح عدم فرض نسبه لكل دور وترك مساحه الطابق مفتوحه مع الالتزام فقط بتطبيق الارتدادات حسب النظام وشريطه ان لا تتعدى المساحات الكليه النسبه الاجماليه المسموح بها وقال انه بالنسبه لوجود عدم اقصر من برج في المنشاه فان نظام البناء الحالي لم يتطرق الى عدد الادراج فيه المنشاه وجراه العرف بعدم الموافقه على وجود درجين  للحيلوله دون عدم التاخير لذا نقترح الموافقه على وجود درجين بالقسيمه الواحده شريطه ان يكون الدرج الاول شرفه والدرج الثاني تقديمي مع مراعاه التصميم بحيث لا يسمح بوجود شقق للتاجير ولا يحتاج هذا الاقتراح الى وجود تشريع بذلك ونقترح ايضا الموافقه على التصاميم التي يكون بها عده حمامات ومطابخ لمتطلبات التصميم وكذلك ليه يحتاج هذا الاقتراح له وجود تشريع وشدد على ضروره مراعاه الحريه في التصميم الداخلي للبناء لانه يوجد حريه للمهندس المصمم في تقديم التصميم الذي يتلائم مع متطلبات المالك واداره البناء تراعي هذا وتقبل جميع التصاميم شريطه الالتزام بعدم وجود شقق للتاجير في التصميم وقال الصبيح انه في ما يخص المرونه في الارتدادات والارتفاعات والمداخل فان الارتدادات المعمول بها حاليا هي متران جهه الشارع ومتر ونص المتر لباقي الجهاد امطار جهه الشارع واثنين متر لباقي الجهاد للقسائم الكبيره هي ارتدادات مناسبه جدا ولا يمكن ان تقل عن ذلك ونقترح الابقاء عليه كما هى. واشار الى انه توجد حالات خاصه لبعض القسائم المشوره وهي حالات استثنائيه لا يمكن صياغ قرار بشانها حيث ان الشطره تكون مختلفه من قسيمه الى اخرى ونقترح تحويلها هذه المواضيع الى لجنه السكن الخاص لبحث كل حاله على حده او الاتفاق مع الوكيل المساعد والمدراء التابعين له لوضع وتصلح هذه الاستثناءات وقال انه في ما يخص الارتفاعات فانه يجب ترك حريه للمهندس المصمم بخصوص ارتفاعات الادوار حيث ان النظام الحالي لا يسمح بان يتعدى الطابق الواحد٤ امتار وفي كثير من الاحيان يتطلب التصميم عمل ارتفاع اكبر من اربع امتار نظرا لتصميم المقترح به صالات كبيره تتطلب لارتفاع مناسب وكذلك عمل فراغات في بعض الطوابق لتطل على لتطل على الطوابق السفليه واقترح الصحيح السماح بزياده الارتفاعات الداخليه للبناء شريطه الالتزام بالارتفاع الكلي للبناء وهو 15 مترا من حجر الرفيع حسب النظام الحالي حيث انها تمثل ١.٨٠ متر ارتفاع حجر الرصيف +٤ امتار وارتفاعه الطابق الارض +٤ اربع امتار وارتفاع الطابق الاول +٤ أمتار ارتفاع الطابق الثاني +١.٢٠ لدورة السطح وقال بالنسبة المداخل فانه لا توجد اى عقبات لعمل عده مداخل للقسيمة سواء على السور الخارجى جهه الشارع او للمبانى داخل القسيمة.