للعقارات تاريخ طويل كوسيلة تحوط من التضخم، بناء على قاعدة أن الدخل الناتج عنها يميل إلى مواكبة أسعار المستهلك.
وجدت إحدى الدراسات التي أجرتها شركة خدمات العقارات التجارية CBRE أن الإيجارات في المملكة المتحدة نمت بما يتماشى مع التضخم بين عامي 1981 و2020، ومع ذلك، كانت النتائج مختلطة للغاية اعتماداً على نوع العقار.

لكن لا يبدو أن جميع المستثمرين اليوم يرون أن الممتلكات العقارية «دفاعية». فقد انخفضت مخصصات صناديق الأسهم الأميركية للعقارات - وهي دليل للمعنويات بين مديري الأموال المحترفين - إلى %2.4، من %3.1 قبل الوباء، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال. كما انخفضت المخصصات العالمية، فيما تزايدت التدفقات الداخلة إلى الصناديق العقارية المدرجة.

وأوضح تقرير الصحيفة أن العقارات تحقق أفضل العوائد عندما ترتفع الأسعار بوتيرة معتدلة استجابة للنمو الاقتصادي الصحي. وبالنسبة لصناديق الاستثمار العقارية المدرجة، فإن النسبة المثالية للتضخم هي %2 إلى %3.5، وفقاً لـUBS Charles Boissier. وفي ظل هذه الظروف، يجد الملاك أنه من الأسهل رفع الإيجارات، في حين أن الاقتصاد المزدهر يخلق الطلب على العقارات التجارية ويخفض معدلات الشغور.

لكن بمجرد ارتفاع التضخم فوق %4، وهو المستوى الذي تجاوزته الولايات المتحدة في أبريل من العام الماضي ومنطقة اليورو في أكتوبر، كافحت بعض أسهم العقارات تاريخياً لتتفوق على السوق الأوسع.

ويبدو من الصعب التحوط من التضخم اليوم، لأنه مدفوع بارتفاع تكلفة المواد الخام والعمالة والطاقة، والتي بدأت في الإضرار بالنمو.

ويقدر بنك الاحتياطي الفدرالي أن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة %2.8 في عام 2022، انخفاضاً من نسبة %4 التي توقعها البنك المركزي في ديسمبر. وإذا قلل الاقتصاد المتباطئ من الطلب على المساحات من قبل المستأجرين، فسيكون من الصعب على الملاك رفع الإيجارات. لذلك يمكن أن توفر العقارات ملاذاً في أوقات التضخم، ولكن فقط إذا كانت اتجاهات العرض والطلب مواتية. لذا، يجب على المستثمرين العقاريين اختيار المناطق التي يشترون فيها العقارات بدقة.