كتب سالم البخيت:

تسير حركة التداول في السوق العقاري باتجاه تصاعدي بدأت ملامحه تظهر بشكل واضح خلال الاسبوع الاول من شهر ابريل الحالي والذي يعتبر من الاشهر التي تنشط بها الحركة العقارية قبل ان تعود الى الانخفاض مع بداية العطلة الصيفية، لذلك فان العروض تزداد في السوق وخاصة بالنسبة للمواطنين الذين يفضلون انهاء معاملاتهم قبل السفر الى الخارج سواء عن طريق بيع عقاراتهم او شراء عقارات خوفا من ارتفاع اسعارها بعد العودة، وما تشهده المكاتب العقارية خلال الفترة الحالية من عمليات بيع خير دليل على ان السوق استطاعت ان تسترد عافيتها التي فقدتها بداية العام الجاري وخاصة بالنسبة للقطاع السكني الذي يمثل الترمومتر الحقيقي لمستوى التداول بسوق العقارات.
القطاع السكني
وقد شهد القطاع السكني ارتفاعا في التداول على الاراضي السكنية في مختلف المناطق وتركز الطلب على منطقة جنوب السرة التي تزخر بالكثير من الاراضي بمختلف المساحات، وكانت ضاحيتا الزهراء والشهداء الاقوى من حيث البيوعات التي سجلت خلال الاسبوع الماضي وذلك لوجود اراض ذات مساحات صغيرة تراوحت ما بين 375 الى 400 متر مربع وهي المرغوبة في الوقت الراهن وخاصة لدى المواطنين الذين يعتمدون في عملية الشراء على القرض الحكومي حيث تتراوح اسعارها ما بين 53 الى 59 الف دينار.
ارتفاع الاسعار
ويؤكد بعض اصحاب المكاتب العقارية على وجود شح في الاراضي الصغيرة تسبب في ارتفاع اسعارها بنسبة وصلت الى 5% خلال شهر مارس الماضي، حيث بيعت الارض (بطن وظهر) ذات مساحة 400 متر مربع في ضاحية الشهداء 65 الف دينار بداية الشهر الماضي بينما تعرض الآن ب 68 الف دينار ومازالت اسعارها مرشحة للصعود خلال الشهر الجاري مع الاقبال الذي تشهده تلك القسائم، وكذلك الاراضي في مناطق الرميثية والجابرية حيث شهدت هي الاخرى اقبالا واضحا امتد ليشمل المنازل القديمة التي يستفيد اصحابها من هدمها وفرزها لبيعها على هيئة قسائم متفرقة.
الضمان الصحي
اما بخصوص القطاع الاستثماري فانه لا يزال يسير بنفس الوتيرة التي كان يتحرك بها خلال الشهر الماضي والتي تدل على ركود ذلك القطاع مع تأثره ببعض العوامل الخارجية والتي اهمها قرب تطبيق قانون التأمين الصحي للوافدين وتخوف المستثمرين من تضخم مأساتهم في احتمال ظهور هجرة عكسية للوافدين والعودة الى بلدانهم بعد تزايد العبء المادي عليهم وخاصة بالنسبة للاسر الكبيرة والتي يصعب عليها الاستمرار في العيش هنا اذا ما رأت انه من الافضل العودة الى بلدانهم، وكان الحديث الدائر بين آلاف المقيمين خلال الفترة الحالية هو التأمين الصحي وتأثيره على دخلهم المادي خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط والذين سيكونون الاكثر تأثرا اذا ما عرفنا ان الرسم السنوي الذي سيبدأ تطبيقه بتاريخ 10 ابريل الحالي سيكون 50 دينارا لرب الاسرة و30 دينارا لكل فرد من افراد الاسرة، ويؤكد اصحاب العقارات الاستثمارية انهم الجهة الاكبر تأثرا من تطبيق قرار التأمين الصحي على الوافدين مما سيضطر البعض منهم الى خفض الايجارات لضمان بقاء المستأجرين في عماراتهم في ظل وجود آلاف الشقق الخالية التي تنتظر من يشغلها.
مطالب المستثمرين
ويطالب الكثير من المستثمرين واصحاب العمارات الاستثمارية باعادة النظر في بعض القرارات التي من شأنها اضعاف الحركة الاقتصادية في البلد والتأثير على مصالح المواطنين  خاصه التجار واصحاب رؤوس الاموال الذين فضلوا استثمار اموالهم في الكويت بدلا من استثمارها في الخارج كما فعل الكثيرون وطالبوا بضرور التسهيل شروط الالتحاق بعائل والتي تقف عائق الامام الكثير من المقيمين في احضار عائلاتهم الى الكويت مما يحرك سوق الايجارات وبالتالي يرتفع الطلب على الاستثمار وكذلك تنشيط قطاع المقاولات الذي يعتبر خطا انقطاع العقاري وكثر الروتين الذي تعاني منه الجهات المختصه باعطاء ترخيص البناء وذلك لاظهار مشاريع جديده تحرك السوق المحلي

المجمعات خاليه! ويظل القطاع التجاري في المرتبه الاخيره بعد السكني والاستثماري حيث تتسم الحركه فيها بالثبات منذ فترة  طويله ويرجع ذلك الى قله الاقبال على هذا القطاع بالاضافه الى الركود الحاصل في المحلات التجاريه والذي يسبب تقليص التعاملات في هذا القطاع الحساس لان التاجر يتخوف من شراء مجمع تجاري في ظل خلو الكثير من المحلات التجاريه مما يسبب انخفاض الدخل الشهري وبالتالي خساره المالك ولا شك ان المجمعات التجاريه الضخمه المنتشره في العاصمه السالمية خير دليل على مدى تضر هذا القطاع وانخفاض حجم الحركه فيه

ما هو المطلوب؟ وتتعامل الاصوات من قبل المهتمين بشان العقاري مطالبه الحكومه بالتدخل في تحريك القطاع العقاريه كما تدخلت في تحريك بعض القطاعات التي عانت من الركود وذلك باعطاء تسهيلات للمستثمرين في العقار من خلال التداول والبناء اضاف الى اعاده النظر في بعض القوانين التي تسببت في هجره المقيمين تسيير الزيارات وقوانين الاقامه على اعتبار ان الوافدين هم المحرك الرئيسي للقطاعين للاستثمارى والتجارى مع قلة عدد المواطنين بالنسبه للمقيمين.