أفاد تقرير بيت التمويل الكويتي بأن الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بنهاية عام 2023 تجاوز 12 مليار دينار، مرتفعاً بنسبة طفيفة قدرها 1.8 في المئة على أساس ربع سنوي، فيما سجل زيادة قدرها 3.8 في المئة على أساس سنوي ويشكل 25.2 في المئة من رصيد الائتمان الممنوح، مصحوباً بزيادة سنوية للائتمان الممنوح في معظم القطاعات الاقتصادية، وذلك وفق بيانات بنك الكويت المركزي.

ولفت التقرير إلى أن الائتمان الموجه للأفراد يقترب من 18.8 مليار دينار مرتفعاً 0.6 في المئة عن نهاية الربع الثالث 2023، في حين يعد أعلى بنسبة 1.5 في المئة عن نهاية 2022 مع تباطؤ ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسطة إلى 0.3 في المئة على أساس ربع سنوي وإلى 1.8 في المئة على أساس سنوي، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 33.6 في المئة من الائتمان الممنوح وتجاوز رصيدها 16 مليار دينار.

وذكر أنه بالتالي تقترب أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجملها من 28.3 مليار دينار وهي تشمل الائتمان الممنوح للقطاع العقاري ولنشاط الإنشاءات إضافة إلى التسهيلات المقسطة والائتمان الموجه للسكن الخاص، بزيادة طفيفة قدرها 0.9 في المئة عن نهاية الربع الثالث 2023، وبالتالي تباطأت نسبة زيادتها على أساس سنوي إلى 2.5 في المئة عن نهاية 2022، وتمثل تلك الأرصدة 59.4 في المئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي المحلي.

وبيّن التقرير أن الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري مستمر في مجمله، وهو ما ساهم في دفع الائتمان المصرفي نحو الارتفاع متخطياً 47.7 مليار دينار بنهاية 2023 مرتفعاً 0.9 في المئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 1.7 في المئة على أساس سنوي.

وأوضح أن مستويات التضخم في الكويت يسجل معدلات أقل من المستويات المرتفعة المسجلة عالمياً، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي للأسعار في الكويت 131.9 نقطة بنهاية الربع الرابع 2023 وفقاً لبيانات الإدارة المركزية للإحصاءات، بالتالي يلاحظ تراجع مستوى التضخم السنوي إلى 3.4 في المئة مقابل 3.7 في المئة بنهاية الربعين الثالث والثاني إلا انه مازال أعلى قليلاً من التضخم السنوي الذي وصل 3.2 في المئة في نهاية الربع الرابع 2022، في ظل زيادة متفاوتة لمستويات أسعار مكونات الرقم القياسي، فيما تراجعت مستويات الأسعار في مكون خدمات السكن مسجلة مستوى تضخم سنوي نسبته 2.4 في المئة في نهاية الربع الرابع 2023.

عائد «الاستثمارية»

ولفت البنك إلى أن العقارات الاستثمارية تتمتع بعوائد تنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، ومازالت تتراوح نسب العوائد من 6.8 في المئة إلى 7.8 في المئة بنهاية الربع الرابع 2023 وفقاً لعوامل التميز في المحافظات المختلفة، مع العلم بأن نسبة العائد من البيع لا تشمل المخالفات المفروضة وفق اللوائح والقوانين المطبقة في بلدية الكويت، ومنها تأجير السرداب وإنشاء وحدات سكنية بمساحات أقل من الحد المسموح، وقد سجل متوسط عوائد العقارات الاستثمارية في محافظة العاصمة 7.24 في المئة بنهاية الربع الرابع 2023، وفي محافظة حولي يبلغ متوسط معدل العائد على العقار الاستثماري 7.35 في المئة.

وبيّن التقرير أن متوسط العائد على العقارات الاستثمارية في محافظة الفروانية يبلغ 7.3 في المئة، وفي محافظة الأحمدي 7.49 في المئة، وفي محافظة مبارك الكبير يصل متوسط العائد إلى 7.21 في المئة، ويسجل في محافظة الجهراء 7.39 في المئة بنهاية الربع الرابع 2023.

العائد السنوي لـ«التجارية»

أشار تقرير «بيتك» إلى أن متوسط عائد العقار التجاري سجل في محافظة العاصمة 7.17 في المئة بنهاية الربع الرابع 2023، في حين سجل العائد على العقار التجاري في محافظة حولي 7.74 في المئة، ويصل في بعض المواقع في منطقة حولي 8.25 في المئة وفي منطقة السالمية إلى 8 في المئة.

وأفاد بأن متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الفروانية يبلغ 8.05 في المئة بنهاية الربع الرابع 2023، ويصل متوسط العائد في بعض مناطقها التجارية إلى 8.25 في المئة و8.5 في المئة مثل منطقتي الضجيج المطلة على الدائري السادس وجليب الشيوخ.

وذكر التقرير أن متوسط العائد على العقارات التجارية في محافظة الجهراء يبلغ 7.58 في المئة، ويصل في شارع مرزوق المتعب إلى 7.68 في المئة بنهاية الربع الرابع 2023.

وأضاف أن متوسط العائد على العقار التجاري في محافظة الأحمدي يصل إلى 8.2 في المئة بنهاية الربع الرابع 2023، وسجل متوسط العائد على العقارات التجارية في الفحيحيل 8.06 في المئة، وفي بعض الأماكن مثل الفنطاس سجل 8.13 في المئة وفي منطقة المنقف يصل متوسط العائد إلى 8.6 في المئة.