حصة المطيري - 

تواصل الطلبات الإسكانية القائمة بالارتفاع، اذ تشير الاحصاءات الى وصولها مع نهاية شهر مارس الماضي إلى 96 ألف طلب إسكاني، بزيادة بلغت %5.6 على مارس 2023، حيث كانت تبلغ نحو 90.9 ألف طلب إسكاني.

وخلال السنوات القليلة الماضية، تقدم العديد من المختصين والعقاريين بالكثير من المقترحات والحلول لتقليل فترة انتظار المواطنين لبيت العمر، إلا أن هذه المقترحات مازالت في مرحلة الدراسة ولم يتم اتخاذ قرار بشأنها.

وبهذا الصدد، شارك العقاريون آراءهم عبر القبس، واتفقوا على أن حل الأزمة الإسكانية يكون عبر تحرير الأراضي، وتجهيزها بمشاركة القطاع الخاص، الأمر الذي سيسهم في تقليل التكلفة على الدولة.

وأكدوا ضرورة أن يكون هناك بدائل متاحة للتمويل بجانب بنك الائتمان، مثل التمويل العقاري والرهن العقاري، ليظل بنك الائتمان خياراً يوضع للمواطن ليختار ما بين أن ينتظر طويلاً حتى توزع المؤسسة العامة للرعاية السكنية الأراضي أو يأخذ خيار الرهن العقاري أو حتى التمويل العقاري ويقلل فترة انتظاره للحصول على منزل.

بداية، دعا الرئيس التنفيذي لشركة المباني وليد الشريعان الى ضرورة تحرير الأراضي، وعدم احتكارها من الدولة.

وقال: المطلوب اليوم، تحرير الأراضي من محفظة الدولة، لكي تسهم الشركات العقارية الكبيرة بتطوير هذه الأراضي لمشاريع سكنية شريطة إنشاء البنية التحتية وبيعها خلال فترة معينة ومحدده، لافتا الى ان الشركات العقارية في دول الخليج الاخرى تعطى مهلة كبيرة للبناء وذلك تماشيا مع خطة واضحة للتطوير موضوعة مع الدولة.

واشار الشريعان الى ان قرار تحرير الأراضي ليس صعباً ولكنه بحاجة لمخطط هيكلي واضح يُتفق عليه من قِبل المجلس البلدي ومجلس الوزراء بالاستعانة بالمستشارين المحليين؛ لأنهم الأكثر دراية بالأوضاع والبيئة المحلية، وأن تكون هذه الخطة واضحة وثابتة المعالم لا تتغير مع تغير الوزراء.

وتابع: عندما كان بإمكان الشركات شراء وبناء المنازل كالقسائم في مناطق جنوب السرة والفنيطيس وأبوالحصانية وقرطبة، كانت لا تحتكر تلك الأعمال، بل كان يقتصر مهامها على بناء هذه الأراضي بمدة قصيرة ومن ثم يتم بيعها من غير مهلة. لكنه بعد أن تم منع الشركات من شراء الأراضي، لجأ بعض الأفراد إلى شراء واحتكار الأراضي مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

واضاف الشريعان ان الاتجاه نحو السكن العمودي قد يكون كجزء من الخطة الإسكانية، ولكن الكويت تمتلك الكثير من الأراضي، حيث ما تم استغلاله لا يتعدى %7 فقط من مساحة الدولة ككل.

المشكلة الإسكانية

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة الأرجان العالمية العقارية خالد المشعان: ان مشكلة زيادة الطلبات الإسكانية هي مشكلة البلد الأبدية، وستظل مشكلة حتى يحين التعامل معها بشكل جدي، لافتا الى انه في أي مجتمع نامٍ هناك حاجة دائمة للسكن الإضافي كون الموجود لن يفي بالطلب.

واوضح ان حجم العرض الموجود والذي يتم تقديمه من جهة واحدة ممثلة بالهيئة العامة للإسكان لا يوفر العدد الكافي لاستيعاب الطلب، لذلك تصبح الأعداد تراكمية. ولتوفير العرض الكافي مقابل الطلب يتوجب على الهيئة مشاركة القطاع الخاص للوصول إلى العدد الكافي من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لاستيعاب الطلبات التراكمية.

وتابع: لا يخفي على إحدى محاولات الهيئة العديدة في الشراكة مع القطاع الخاص وآخرها في منطقة جابر الأحمد، والتي توقفت في نهاية المطاف عند الفتوى والتشريع لأسباب كان بالإمكان تداركها.

واضاف: الحلول موجودة للمشكلة الإسكانية التي تواجه تحديات كثيرة، ولكن تفتقر للإدارة.

زيادة الطلبات

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي بحسب آخر إحصاءات صادرة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فقد بلغ حجم الطلبات للرعاية السكنية نحو 95 ألف طلب في عام 2023، وانه وفق المعطيات على أرض الواقع، فالرقم طبيعي ومتوقع لأسباب عدة، لأن الحكومة والمسؤولين عن القطاع السكني والمؤسسة العامة للرعاية السكنية مازالوا ينتهجون الفلسفة نفسها في تناولهم لهذه القضية.

وزاد: ان هذه الفلسفة عفا عليها الدهر، حيث إنها تعتمد على موارد الدولة المالية وعلى إمكاناتها الفنية في توفير المنتج السكني، بالتالي نلاحظ أن هناك زيادة في حجم الطلبات، كما ان عدد حالات الزواج في الكويت في ارتفاع، فقد بلغ عدد حالات الزواج في عام 2022 نحو 13 ألف حالة زواج، بينما متوسط ما وزع خلال السنوات الـ5 الماضية لا يتجاوز 4 آلاف وحدة، بالتالي اليوم سنشهد تزايد في عدد الطلبات.

وبين أن المشكلة اليوم ليس في عدد الطلبات على السكن، بل عدد من بنى المنزل وسكن، عندما نتكلم عن 95 ألف طلب، ذلك يبين أننا بحاجة لـ3 مدن سكنية بحجم المطلاع لتوفي هذه الطلبات، وهذا أمر لن يكون بمقدور المؤسسة العامة للرعاية السكنية توفيره سواء من الناحية الفنية او المالية.

وتابع: اليوم لا أراضي ومنازل تقع ضمن قدرة المواطن الشرائية، بالتالي جميع المواطنين بمن فيهم المقتدر يتجهون للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لذلك لو كانت اسعار الاراضي والمنازل مقبولة لن ترى المواطنين بكثرة أمام أبواب «الرعاية السكنية».

وقال هناك الكثير من الحلول، منها آنية على سبيل المثال قانون الوكالة العقارية وقانون أراضي الفضاء وقانون المدن الإسكانية، إلا أن الحل الأهم هو تحرير أكبر قدر من الأراضي الصالحة للسكن وتجهيز البنية التحتية.

واضاف: لا بد من إتاحة بدائل أخرى للتمويل بجانب بنك الائتمان، ويكون بنك الائتمان كخيار يوضع للمواطن مقابل خيارات أخرى لا بد أن تفعل، بحيث تتيح للمواطن الذي يرغب عن الانتظار فترات طويلة التمويل العقاري او الرهن العقاري.

الصبية مناسبة

اشار الشريعان الى ان الكويت تمتلك العديد من المكاتب الهندسية المتخصصة القادرة على إفادة الحكومة بعمل مخطط هيكلي لمنطقة الصبية، فهذه المنطقة تفوق جميع مناطق الكويت من حيث الحجم، كما أنها تتناسب لأن تكون مدينة إسكانية.

367 ألف طلب خلال 20 سنة قادمة

قال العوضي إن عدد الطلبات المتوقعة خلال السنوات الـ20 المقبلة سيصل الى حوالي 367 ألف طلب، موضحا ان الدولة بتركيبتها السكانية تعتمد على قاعدة الهرم المقلوب، فأكبر عدد من المواطنين هم من فئة الشباب، وبالتالي مع مرور السنين سيرتفع عدد الطلبات بشكل كبير.

كبح أسعار الأراضي

اشار العوضي الى انه اذا تمكنت الدولة من توفير عدد كبير من الأراضي بنحو 200 ألف أرض تقريبا، فسيسهم هذا بشكل كبير في كبح ارتفاع أسعار الأراضي غير المعقول، موضحا انه على الدولة أن تتجه لطرق أخرى في تطوير مشاريعها من خلال إشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي.