كتب سالم البخيت:
بدأ السوق العقاري يتحرك بتداول ضعيف بعد ان سيطرت عليه عدة عوامل تسببت في انخفاض شديد في مستوى التداول لمختلف القطاعات، وأكد المراقبون ان الوضع السائد في هذه الأيام هو الانشغال بأمور العبادة في رمضان واقتراب موسم الامتحانات وعيد الفطر ورأس السنة الجديدة وكل هذه العوامل تؤثر على حركة التداول، بالاضافة الى حالة الترقب لما ستصل اليه الأمور من تطورات بشأن منع الشركات المساهمة في المتاجرة بالعقارات السكنية وانتهاء المهلة التي أعطيت لها بعد صدور المرسوم.
الحركة ستعود
وقال أصحاب المكاتب العقارية ان الحركة ستعود الى سوق العقارات مع دخول شهر رمضان اسبوعه الثاني حيث سيتوجه الناس لممارسة أعمالهم اليومية، واشار البعض بأن الأيام الاولى من شهر رمضان عادة ما يكون غالبية الناس منشغلين بالزيارات الأسرية والتهنئة بحلول شهر الصيام لذلك فان الحركة تقل خلال الاسبوع الاول منه ثم تعود الى النشاط مرة اخرى الى ما قبل عيد الفطر حيث تعود الى الهدوء بالانصراف الى العبادة والتسوق استعدادا للعيد، ومن خلال زيارة الى سوق العقارات يمكن مشاهدة معظم المكاتب العقارية مغلقة بينما يقصر البعض عملهم في الفترة الصباحية فقط.
اما بالنسبة لحركة التداول في القطاعات العقارية خلال الاسبوع الماضي فيمكن تفصيلها كالتالي:
القطاع السكني
يعتبر المراقبون القطاع السكني بمثابة الشريان الرئيسي لسوق العقارات، حيث انه القطاع الأول من حيث كمية الصفقات التي تتم في هذا القطاع بالمقارنة مع باقي القطاعات العقارية الأخرى، ويرجع ذلك الى عوامل كثيرة أهمها الحاجة الملحة للسكن والاستقرار لمعظم المواطنين مع انخفاض المشاريع السكنية الحكومية مما يبرز السوق العقاري كمتنفس وحيد بالنسبة لهؤلاء المواطنين في الحصول على سكن خاص من خلال العروض المتوافرة في المكاتب العقارية.
جنوب السرة
وتظل منطقة جنوب السرة في مقدمة المناطق التي يرغبها المواطنون ويركز عليها المستثمرون في عمليات البيع والشراء في ظل ما تشهده هذه المنطقة البكر من ثورة في عمليات بناء القسائم وبطرق معمارية مختلفة تحقق احلام اصحابها في الحصول على منزل المستقبل وبأقل تكلفة متاحة في ظل الضغوط المادية التي يعاني منها الكثيرون.
ارتفاع الأسعار
أما عن الأسعار في منطقة جنوب السرة فانها تشهد ارتفاعا طفيفا، وخاصة في ضاحيتي السلام وحطين، حيث تراوح سعر القسيمة 500 متر مربع (شارع واحد) في هاتين الضاحيتين ما بين 70 الى 73 ألف دينار بينما يتراوح سعر القسيمة ذاتها في ضاحية الزهراء ما بين 62,5 الى 64 الف دينار.
المناطق الداخلية
وفي المناطق الداخلية تركز الطلب على منطقة الجابرية والرميثية خصوصا البيوت الهدام ذات مساحة 1000 متر والقابلة للفرز حيث يقوم اصحابها بفرزها الى قسيمتين ليقوم ببيعهما منفصلتين أملا في الحصول على الأرباح من خلال عمليات الفرز التي ازدادت بشكل كبير خلال هذه الفترة والتي تعتبر الحل الوحيد في الحصول على قسيمة في هذه المنطقة بسعر مناسب، ولكن من سلبيات هذه العملية انها تزيد من عدد القسائم السكنية في المنطقة مما يعتبر ضغطا على الخدمات في المستقبل وتنذر بازدحام المنطقة التي تم تصميمها في الماضي لتستوعب اعدادا معينة من البيوت السكنية.
أزمة الشركات المساهمة
وفي تطور غير مرتقب بدأت تحركات الشركات العقارية في محاولة منها لحل الأزمة التي وقعت فيها بعد انتهاء المهلة التي اعطيت لها من قبل ادارة الفتوى والتشريع من خلال القانون رقم 51/94 والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/8/94 ونصت مادته الثانية على 'اعطاء مهلة للشركات المساهمة مدتها خمس سنوات من تاريخ النشر في الجريدة لتصفية ما لديها من عقارات سكنية'.
كما أوضحت الفتوى التي صدرت من قبل ادارة الفتوى والتشريع ان نص القانون يسري على الشركات المساهمة التي كانت قائمة وقت العمل به حيث حظرت عليها بعد تاريخ 6/8/99 المتاجرة من عمليات بيع أو شراء واعتبرته مخالفا لنص القانون.
قرار ادارة الفتوى
وقد كان لتحرك ادارة الفتوى وقيامها بايقاف جميع التعاملات الخاصة بالشركات ذات الصلة بالقرار المذكور، صدى كبير في السوق العقاري خصوصا بالنسبة للشركات العقارية التي بدأت تشحذ همتها للدخول في ايجاد الحلول المناسبة من اجل تفادي الخسارة التي قد تقع فيها هذه الشركات ومعرفة المنافذ التي يمكن من خلالها انهاء هذه المشكلة التي حاولت هذه الاطراف تناسيها والعمل دون الالتفات الى انه سيأتي يوم وتنتهي هذه المهلة.
مؤيد ومعارض للقرار
القبس جالت في السوق العقاري والتقت بذوي الاختصاص وهم شريحة الوسطاء العقاريين او من يسمون ب 'الدلالين' والذين ابدوا ردود افعال متباينة بين مؤيد للفتوى ورافض ومتحفظ، الوسيط العقاري مناع العنزي ابدى تأييدا مطلقا للفتوى موضحا ان الشركات العقارية كان لها اثر كبير في انخفاض مستوى التداول في المكاتب العقارية حيث اصبح المواطنون يبحثون عن عقاراتهم من خلال هذه الشركات وتركوا المكاتب التي تأسست للغرض ذاته، واوضح ان الشركات العقارية مسؤولة مسؤولية مطلقة عن ما حصل حيث انه كان من الواجب عليها ان تنهي جميع تعاملاتها في القطاع السكني خلال الاعوام الخمسة الماضية وهي فترة كافية -على حد قوله- لانهاء التزاماتها.
اعطاؤها مهلة اخيرة
الوسيط العقاري عبدالرسول البلوشي ابدى تحفظا على هذا القانون موضحا ان الشركات العقارية هي طرف مثله مثل اي مكتب عقاري يتوجه اليه الناس، وطالب بضرورة اعطاء مهلة اخيرة لهذه الشركات وان لا تحل بطريقة البتر حيث ان هذه الشركات هي اولا واخيرا شركات  وطنيه لها دور متميز فى تحريك القطاع الخاص حيث أن وجود مثل هذه الشركات ظاهره صحية اذا تم ترتيب عملها وتوقف الأخيرة عن المضاربه ورفع الأسعار كما هو خاصه فى الوقت الراهن حيث أن هذه الشركات هى المسؤله عن ارتفاع الأسعار لسيطرتها على القطاع مع رؤوس الاموال التى تمتلكها تلك الشركات والمشاريع التى تقوم بتشييدها سنويا وتوقع البلوشى ان تظهر تحركات قوية من قبل أصحاب هذه الشركات وربما سيبدأ البعض منهم بايجاد منفذ قانونى للتخلص من الحبل الذى التف حولهم بينما سيقوم البعض الاخر بإنهاء مالديه من عقارات سكنية والتوجه إلى مجالات تجارية أخرى بعيدا عن مخالفه القانون.
القطاع الاستثمارى
أما بخصوص القطاع الاستثمارى ففسر أصحاب العلاقة الحاله العامة لهذا القطاع الحيوى على أنه رد فعل متوقع للجو العام للبلد من قله اعداد طالبة السكن وانخفاض اعداد الأسر الوافده والذى أدى بدوره إلى انخفاض العوائد لمعظم هذه البنايات، مما تسبب فى تعثر بعض عمليات التداول فى ذلك القطاع الاستثمارى لاينمو الا فى بيئة امنه ومستقره لذلك فإن الايام القليلة المقبله ربما سيشهد صفقات استثمارية جيده فى ظل الانخفاض الذى سيشهد مؤشر البورصة مما سيكون له الأثر فى عوده المستثمرين إلى سوق العقارات بحثا عن فرص ربحية من خلال عمليات الاستثمار فى السوق العقارى.
ارتفاع طفيف
والمتابع لحركه القطاع الاستثمارى خلال الفترة الحالية يمكنه ان يلاحظ حدوث ارتفاع طفيف فى اسعار العقارات المعروضه وخاصه فى المناطق الاستثمارية الخارجية مثل المنطقة العاشرة والفروانية والتى تحسن اداؤها هذا العام بالإضافة إلى وجود حركه تداول لعقارات واراض استثمارية فى منطقتى السالمية وحولى يترواح ما بين ٩- ١٠٪ وفى منطقة بنيد القار يبلغ متوسط الدخل الاستثمارى ٩٪ اما فى مناطق الفروانية وخيطان فيتراوح العائد الاستثمارى مابين ١٢-١٣.٥٪ بينما يصل فى منطقة ابو خليفة والفنطاس إلى مايقارب ١٤٪. 

قرارات مصيريه

ويؤكد اصحاب المكاتب العقاريه بان اهميه الاستثمار العقاري بدات تتضح للمستثمرين باعتباره اكثر امانا من الاستثمارات الاخرى التي تظل عرضه لاي ازمات سياسيه او اقتصاديه مما اعاد الثقه الى الاستثمار العقاري الذي يتميز بالعائد الثابت ويبقى دور الجهاد الرسميه في اعطاء القطاع الخاص الثقه فيه تحمله جزءا من مشاريع البنيه التحتيه الاساسيه في ظل العجز الذي تعاني منه الدوله مع انخفاض اسعار النفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي للدخل البلاد وان لا تبدا بالضغط عليه من خلال قرارات مصيريه كما هو حاصل حاليا من خلال ازمه الشركات العقاريه مع اداره الفتوى