كتب سالم نايف:

لا تزال المؤثرات التي سيطرت على الحركة العقارية متواصلة مما اوقع السوق تحت دائرة الركود المؤقت الذي سيستمر ما بقيت هذه الاسباب، وكان التوجه العام في السوق العرض الذي تفوق على الطلب بكميات كبيرة باتت تشكل عبئا على السوق يصعب تصريفها في الفترة القليلة القادمة مما سيتسبب في انخفاض الاسعار لمعظم هذه العقارات وخاصة بالنسبة لأصحاب العقارات الذين يواجهون مشاكل تجبرهم على البيع خلال هذه الفترة ولو كانت الصفقة خاسرة.
آثار الانتخابات
ويؤكد اصحاب الرأي ان التوقعات بنشاط السوق خلال نهاية الموسم الحالي قد باءت بالفشل وذلك لظهور بعض العوامل التي اثرت على التداول بشكل عام، واهمها حل مجلس الامة الذي تم خلال الشهر الماضي وما تبعه من استعدادات قوية للانتخابات التي ستجرى في الثالث من شهر يوليو القادم، بالاضافة الى القرارات التي تقوم الحكومة بدراستها خلال الفترة المؤقتة بين حل المجلس وانعقاد المجلس الجديد واهمها اعطاء المرأة الكويتية حقوقها الدستورية واقرار الاستثمار الاجنبي الذي طالما ناشد به الكثير من تجار الكويت.
عودة النشاط
وتوقع احد اصحاب المكاتب العقارية ان يشهد السوق العقاري ارتفاعا في مستوى التداول في السوق العقاري بعد فترة الانتخابات للمجلسين البلدي والامة، وخاصة بالنسبة للقطاع السكني الذي طالما كان قادرا على التكيف مع مختلف الظروف المؤثرة باعتبار انه قد يقل الطلب عليه، ولكن ما يلبث ان يعود مرة اخرى بعد زوال تلك الاسباب، وخاصة في بعض المناطق السكنية التي لا تتوقف عمليات البيع والشراء فيها مثل منطقتي جنوب السرة وغرب مشرف بالاضافة الى بعض المناطق الداخلية الاخرى.
القطاع السكني
وفي اطار التداول خلال الاسبوع الماضي، فقد استأثر القطاع السكني بنصيب الاسد في كمية البيوعات التي تمت، وتركزت في المناطق النموذجية الجديدة مثل جنوب السرة وغرب مشرف مع وجود طلب قوي على بعض المناطق الداخلية مثل السرة قرطبة والتي تتميز بوجود الكثير من الاراضي الفضاء وبمساحات متنوعة، اما المناطق الاخرى فنادرا ما تستحوذ على طلب عليها والسبب يرجع الى انعدام رغبة المواطنين في السكن بهذه المناطق لوجود الازدحام مثلا في هذه المناطق او بعدها عن العاصمة، وهذه المناطق عادة ما يتم طلبها من قبل سكان المناطق القريبة منها حيث يفضلون السكن بالقرب من ذويهم مثل مناطق القرين والظهر وضاحية صباح السالم.
جنوب السرة
وبخصوص منطقة جنوب السرة، فما زالت تعتبر المركز الرئيسي للطلب في سوق العقار، حيث لا يخلو مكتب عقاري من وجود بيعة في دفتر البيوعات لأرض في هذه المنطقة البكر، وقد بدا الطلب في هذه المنطقة بالتزايد في الآونة الاخيرة وخاصة بعد ان بدأت ملامحها بالظهور في ظل عمليات البناء للكثير من القسائم، والذي تركزت بشكل رئيسي في ضاحيتي السلام وحطين، وتبقى آمال اصحاب هذه القسائم معلقة على تحقيق الوعود بتزويد المنطقة بالخدمات اللازمة بأسرع وقت ممكن لكي يستطيع اصحابها السكن في منازلهم التي شيدوها بما يملكونه من اموال جمعوها خلال السنوات السابقة بالاضافة الى القروض التي حصلوا عليها من بنك التسليف والبنوك التجارية الاخرى.
ومن المتوقع ان تشهد اسعار قسائم جنوب السرة ارتفاعا الى حد تفوق معه سواها في المناطق النموذجية المجاورة لها مثل قرطبة والسرة، اما في الوقت الحالي، فإن اسعار القسائم في هذه المنطقة تتراوح ما بين 66-80 الف دينار للقسيمة 500 متر مربع في ضاحيتي السلام وحطين، بينما تظل الاسعار في ضاحية الزهراء اقل منها في الضاحيتين السابقتين حيث تتراوح الاسعار فيها ما بين 56-62 الف دينار للقسيمة نفسها بسبب احتمال تأخر وصول الخدمات الى هذه الضاحية لحين الانتهاء من ايصالها الى الضاحيتين السابقتين.
القطاع الاستثماري
اما بخصوص القطاع الاستثماري فإنه لم يشهد تطورا ملحوظا في مستوى التداول الذي اعتاده هذا القطاع منذ بداية شهر مايو الماضي على الرغم من زوال بعض العوامل الرئيسية التي كانت تضغط على هذا القطاع الحساس وتحد من نشاطه، ولكن لا تزال بعض العوامل تقف حجر عثرة امام نشاط هذا القطاع اهمها ارتفاع اعداد الشقق الخالية في معظم المناطق الاستثمارية والهبوط الحاصل في البورصة لمعظم الاسهم مما كان له الاثر في توقف الكثير من المستثمرين عن البحث عن عقارات جديدة لشرائها، بينما قام البعض بعرض بنياتهم الاستثمارية للبيع على امل تعويض الخسائر التي احدثها الهبوط الحاد في اسعار الاسهم، ولكن من دون جدوى لأن المستثمرين اصبحوا مترددين في مسألة شراء العقارات الاستثمارية لانخفاض عوائدها مما جعل العروض المتوافره في السوق العقاري تفوق الطلبات وبالتالي اثر سلبا على قيمه تلك العقارات وتسبب في خساره الملاك

لماذا الركود؟

ويعلق بعض المستثمرين على الركود المصاحب للقطاع الاستثماري بانه اصبح ملاذما لذلك القطاع الحساس ولا سبيل الى تحريكه الا بتغيير الكثير من القوانين التي من شانها اضعافهم واهمها مساله الالتحاق بعائل والتي تسببت في ارتفاع نسبه العذاب في الكويت والذين يعتبرون من الفئات التي تستهلك القليل معك العائلات التي تحتاج الى المسكن الوسام بالاضافه الى الاسراء بتطبيق نظام الاستثمار الاجنبي الذي سيفتح افاق اقتصاديا جديد احد المهتمين بشؤون العقار قال انه من مستغرب انه نرى شقق للايجار في العمارات المطله على الشوارع الرئيسيه لمناطق حولي مع العلم ان هذه المناطق كانت في السابق من اكثر الاماكن الازدحاما ويجد الباحث عن شقه للايجار مشقه كبيره في الحصول على واحده رغم ارتفاع اسعار الايجارات في هذه المناطق مقارنه بالمناطق الاستثماريه الاخرى الفروانيه والرقعه وتبقى اسعار الاراضي الاستثماريه من مستوى الاسعار نفسه السائد في السابق حيث تراوح سعر الفوت المربع في منطقه السلميه في حدود 27 دينارا للمواقع الداخليه وارتفع الى معدلات تصل الى 45 دينارا بالنسبه للمواقع المطله على الشوارع الرئيسيه والواجهات البحريه في حين كان سعر الفوت في حوالي يصل الى 23 دينار

الحلول المقترحه

واخيرا فانه على الرغم من الضعف الحاصل في القطاع العقاري بشكل عام والاستثماري بشكل خاص تظن المؤشرات الحاليه من سوق العقاري تؤكد بان مستقبل السوق المحلي يبشر بالخير والمتعاملون في هذا القطاع ينظرون بتفاؤل الى المستقبل في ظل وجود العديد من ادوات الجز ب والتنشيط والتي سيكون من شانها تحفيزهم للدخول في مشاريع عقاريه ضخمه مع الاستقرار الذي تشهده البلاد على المستويين السياسي والاقتصادي ويبقى القرار بيد السلطتين التشريعيه التنفيذية لاجاد الحلول المناسبه التي من شانها دفع عجله السوق الى الامام والالتحاق بركب التطور الذى سبقتنا كثيرا فى مجال الاستثمار العقارى.