كتب ناصر يوسف العبدلي:
طالبت لجنة شؤون الاسكان في تقريرها العاشر 'في شأن متابعة تنفيذ قوانين الرعاية السكنية وزير الاسكان بطرح الاراضي التي سلمتها البلدية الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال شهر واحد، كما دعت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لتقديم بيان بشأن مصير سبعة مواقع فيها عوائقِ
واكدت اللجنة في تقريرها الذي احالته الى مجلس الامة ان الالتزام بالقانون رقم 27 لعام 1996 يوفر الاراضي المستصلحة بكلفة مقبولة، مشيرة الى حصيلة ما سلم في مؤسسة الرعاية بين عامي 72 و99 بلغ 11 الف قسيمة بينما التزمت الحكومة بتسليم 40 الف وحدة في منتصف عام 1999ِ
وكان رئيس اللجنة النائب احمد السعدون قد اعلن ان اللجنة ستحدد موقعها في الحكومة في حق ردها على هذا التقريرِ
وقالت اللجنة إنه استنادا الى موافقة مجلس الامة في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/7/1999، على اعادة تشكيل لجنة مؤقتة لشؤون الاسكان لاستكمال اداء المهام المنوط بها القيام عليها ومتابعتها، للتوصل الى حل جذري للمشكلة الاسكانية، وتدارس مدى قيام الحكومة بوضع احكام القوانين المنظمة للرعاية السكنية موضع التنفيذ، بالكيفية وخلال المدد المحددة فيها، وايجاد الحلول الجذرية والفاعلة لها قامت اللجنة بعقد العديد من الاجتماعات كان آخرها بتاريخ 16/5/2000، وقد استعرضت فيها كافة ما قامت به اللجنة السابقة برئاسة النائب السابق غنام علي الجمهور من جهود متواصلة مشكورة تمت خلال اجتماعاتها مع المسؤولين والمختصين على جميع المستوياتِ وكذلك ما وصل اليها وما تحصلت عليه من اجابات على اسئلتها وبيانات ومعلومات عن طلباتها حول المشكلة الاسكانيةِ
واستقر الرأي على وضع ضوابط محددة واضحة لتمكن اللجنة من استكمال ما سبق من المهام، تقوم على الاسس الآتية:
1 ـ ابعاد المشكلة الاسكانية واثرهاِ
2 ـ عدم العودة في التعامل مع المشكلة الاسكانية الى نقطة البدايةِ واستكمال الجهود والاعمال من حيث انتهت اليها اللجنة السابقة، مع التأكيد على ان محاور التعامل مع الجهات الحكومية، تستند الى مبدأ ثابت يرتكز على التقيد بالتنفيذ (مددا وعددا) للقسائم والوحدات المطلوبة، للوفاء بطلبات الرعاية السكنية، المدرجة على قوائم انتظار المؤسسةِ
3 ـ موقف الحكومة من تنفيذ الخطط والسياسات الاسكانية وفق الضوابط المذكورةِ
المطلوب والمتاح
الرعاية السكنية الغاية والوسيلة:
لقد حرص الدستور على تأكيد ان الاسرة، هي قوام المجتمع بما يتطلبه ذلك من تبني قضاياها، وتوفير احتياجاتها، كما اسند الى المشرع امانة الحفاظ على كيان الاسرة وتقوية اواصرها، وحماية الامومة والطفولة في ظلها، وازالة كل ما قد يقف في سبيل تحقيقها من معوقات، وحل ما يواجهها من مشاكل ايا كانت طبيعتها، وفي مقدمتها توفير الرعاية السكنية لهاِ
ولقد تبنت الدولة مبكرا توجيه عمليات التنمية الاسكانية وتوفير السكن للاسر الكويتية، وادراجها ضمن خطة التنمية العامة للدولة، وعلى الرغم من قيامها بانشاء العديد من البيوت واعداد من القسائم التي وزعت على المستحقين بشروط ميسرة فقد ظلت طلبات السكن اكبر من الامكانيات المتاحة، مما اصبحت معه الحاجة ماسة الى انشاء هيئة مستقلة تتولى معالجة هذه المشكلة ومتابعة ايجاد الحلول لهاِ
وتحقيقا لهذه الغاية تعاقبت التشريعات بدءا بالقانون رقم 15 لسنة 1974 بانشاء الهيئة العامة للاسكان، مرورا بعدد من القوانين اللاحقة عليه وانتهاء بالقانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته، والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية وتعديله بالقانون رقم 27 لسنة 1996ِ
وبمقتضى هذه القوانين منحت الهيئة العامة للاسكان وبعدها المؤسسة العامة للرعاية السكنية الصلاحيات الواسعة للبناء على املاك الدولة وتوزيعها على مستحقيها، وخولت طلب اتخاذ اجراءات نزع ملكية الاراضي او العقارات للصالح العام عند الضرورة، واستثنيت كذلك من الخضوع لاحكام قانون المناقصات العامة وللرقابة المسبقة لديوان المحاسبة تمكينا لها من اداء المهام المنوط بها القيام عليها بالسرعة والمرونة اللازمةِ
قوانين الرعاية السكنية
اولا: القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية:
صدر هذا القانون لمعالجة المشكلة من عدة نواح، اهمها معالجة القصور في الاداء الناجم عن التراخي في تنفيذ القانون رقم 15 لسنة 1974ِ وكذلك معالجة طول فترة الانتظار والشروط المتطلبة لتوفير الرعاية السكنية، التي اصبحت لا تتفق وواقع الحال، اضافة الى النقص والقصور في الانجاز مما ادى الى حرمان الكثير من مستحقي الرعاية السكنية من الحصول على حقوقهم في الوقت المناسبِ
ولذلك جاءت بعض مواد القانون محددة التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية على النحو التالي:
1 ـ اكدت المادة الرابعة على تحديد اغراض المؤسسة ووسائلها لتحقيق اغراضها، بما فيها الاستعانة بتجارب الدول الاخرى في مجالات الاسكان، والاستفادة العالمية من المؤسسات ذات الخبرة المتميزة في مجال انشاء المشروعات السكنية، واعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالاسكان، بما يساعد على تحقيق اغراض الرعاية السكنيةِ
2ـ خولت المادة السادسة المؤسسة سواء بمفردها او بالاشتراك مع الغير، تأسيس الشركات التي تتصل اغراضها باغراض الرعاية السكنية، او المشاركة في رأسمال هذا النوع من الشركات، ولو بحصة من الاراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات الرعاية السكنيةِ
3 ـ اكدت المادة الثامنة على قيام الشركات العالمية، المشاركة ببرنامج الطلبات المتقابلة (الاوفست)، بالمساهمة في مشاريع الرعاية السكنية للوفاء بجزء من التزاماتها بموجب هذا البرنامج واستثمار نسبة معينة من قيمة عقودها في مجالات الاستثمار العقاري لبرامج الرعاية السكنيةِ
4 ـ كما الزمت المادة التاسعة المؤسسة العمل على تخفيض تكلفة البناء على مستحقي الرعاية السكنية من المواطنين الى اقصى حد ممكن، والتعاون مع الجهات المختصة باعداد ومتابعة الدراسات والابحاث العالمية المتعلقة باعمال التصاميم العلمية والاصول الفنية، وفقا للمواصفات القياسية المعمول بها، والاخذ منها بما يتفق مع طبيعة الاوضاع في دولة الكويتِ
5 ـ ولتسهيل مهمة المؤسسة كما سبق بيانه، نصت المادة (12) على عدم خضوعها لاحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وان كان ذلك قد الغي بعد صدور القانون رقم (66) لسنة 1998 بالغاء الضوابط المانعة من خضوع بعض الهيئات والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة وقانون المناقصات العامةِ
حالات الانتظار
6 ـ كما نصت المادة (17) على معالجة حالات الانتظار الطويلة والزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصيغة آمرة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعايةِ
واوجبت ان يكون توفير الرعاية السكنية للمستحقين المسجلة طلباتهم في تاريخ العمل بالقانون المذكور خلال مدة لا تجاوز ثماني سنوات من تاريخ العمل بهِ
وبالنسبة الى المستحقين الذين تسجل طلباتهم اثناء هذه المدة يتم توفيرها لهم خلالها ـ او بمراعاة مدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل الطلب ايهما اكبرِ
وقد حرص المشرع، وهو يحدد هذه المواعيد الا يغلو في تحديده لها، باطالتها عن الحد المعقول فيضار المواطن او بتقصيرها عن هذا الحد فلا تقوى المؤسسة على التنفيذِ
7 ـ كما أكد على حق رب الاسرة في الحصول على بدل ايجار شهري (المادة 19)ِ
التزامات الجهات ذات الصلة
ثانيا: القانون رقم 27 لسنة :1995
في يوليو 1995، صدر القانون الثاني للرعاية السكنية رقم 27 لسنة 1995ِ في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنيةِ وقد استهدف وضع برنامج زمني عاجل لحل المشكلة الاسكانية ومواجهة ارتفاع اسعار الاراضي بسبب المضاربة عليها واستغلال اصحابها حاجة المواطنين نتيجة لانعدام أو قلة المعروض من أراضي الدولةِ وحدد التزامات الجهات ذات الصلة بمشروعات الرعاية السكنية على النحو التالي:
أ ـ بلدية الكويت:
الزم القانون بلدية الكويت بتجهيز وتنظيم الاراضي المخصصة لأغراض السكن، حسب المخطط الهيكلي، وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية خالية من العوائق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به على ان تكون المساحة التي يتم تسليمها كدفعة أولى لانشاء (000ِ30) ثلاثين ألف وحدة سكنية على الأقل مع مراعاة ألا تقل مساحة القسيمة عن 400 متر، وان يتم تسليم المؤسسة دفعة ثانية تكفي لاقامة (000ِ10) عشرة آلاف وحدة سكنية أخرى، وذلك في خلال الأشهر الستة اللاحقة، وان يستمر تسليم الاراضي بعد ذلك تباعا للمؤسسة كل ثلاثة أشهر وان تكون الاراضي التي يجري تسليمها كافية لتلبية طلبات الرعاية السكنية المدرجةِ
ب ـ المؤسسة العامة للرعاية السكنية:
طبقا للمادة الخامسة من القانون، تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية من تاريخ العمل به، وفي المواعيد الاخرى التي تحددها، بدعوة الشركات والمؤسسات المحلية و/أو العالمية لتقديم عروضها لتعمير الأراضي المشار اليها في المادة الثانية، خلال تسعة أشهر من تاريخ الاعلان عن الدعوة، وفي حالة تعذر استكمال الاجراءات خلال هذه المدة اجيز لمجلس الوزراء مدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى (بعد تعديله بالقانون رقم 27 لسنة 1996)ِ
تقرير دور المؤسسة
تعديل القانون رقم 27 لسنة 1995 بالقانون رقم 27 لسنة 1996 بناء على طلب الحكومة:
على الرغم من دقة التنظيم الزمني الذي نص عليه القانون، الا ان الحكومة لم تلتزم بتنفيذه بل تقدمت بمشروع تعديل صدر به القانون رقم 27 لسنة 1996ِ
وجاء في المذكرة الايضاحية لهذا المشروع ما يلي: 'ومع ما سبق ورغم المحاولات والجهود المكثفة للحكومة لوضع احكام القانون موضع التنفيذ الا انه قد حال بينها وتحقيق هذا الهدف بعض من الشروط والقيود التي تضمنها القانون رقم 27 لسنة 1995، المشار اليهِ لذلك اعد مشروع القانون المرفق والذي يحقق الاساس لمجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية مزيدا من السلطة في اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانونِِ ولذلك استهدف المشروع تحقيق هذه الاهداف'ِ
ويفترض انه في ضوء هذه الخطوات بصدور التعديل المشار اليه لم يعد في القوانين الاسكانية ما يعيق تطبيقها وانها قابلة للتنفيذ بكل ما ورد فيها من احكام، وما جاء فيها من مواقيت وتحديدات زمنية واضحة وملزمةِ
التزامات اللجنة
وقد عكفت اللجنة على استرجاع ما تم من اجراءات واتخذ من توصيات وصدر من تعهدات الحكومة، وتواصلت في تناولها للمشكلة مستعينة بما سبق من جهود اللجان السابقة، مؤكدة على استكمال وضع احكام القوانين المنظمة للرعاية السكنية موضع التنفيذِ وملتزمة بأمور محددة تسير على هداها وهي:
1 ـ ان تحدد الحكومة ما انجز تطبيقا لأحكام قوانين الرعاية السكنية منذ نفاذها وحتى الآنِ وخطتها في استكمال القيام على هذه المسؤوليةِ
2 ـ بيان الاراضي التي تم تسليمها أو في طريقها للتسليم تنفيذا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1995، من قبل البلدية الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية خالية من العوائق تمهيدا لاستصلاحهاِ
3 ـ انه وان كانت الحكومة قد خالفت المواعيد المحددة الواردة في القانون لتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار، في ظل احكام القانونين رقمي 47 لسنة 1993، و27 لسنة 1995، وتعديلاتهما فانه جب عليها المبادرة إلى تنفيذ احتكامهما وتدارك مافاتها من التزامات وفق المدد المشار إليها فيهما.